کد خبر: 12856
رکورد فاینانس در ایران
پس از برجام، استارت قراردادهای فاینانس یا به اصطلاح تامین مالی خارجی به آرامی زده شد و تاکنون هفت قرارداد توسط هفت کشور با ایران به امضا رسیده است. هفتمین قرارداد نیز هفته گذشته با کشور ایتالیا و با رقم بسیار بالایی حدود پنج میلیارد یورو میان ایران و ایتالیا امضا شد.

به گزارش ایران سپید به نقل از روزنامه قانون در این میان از یک سو قراردادهای فاینانس مورد توجه و غرور مسئولان دولتی قرار گرفته و از سوی دیگر نقد کارشناسان را به همراه داشته است. برخی کارشناسان معتقدند در فضای فعلی کشور که دولت به بانک‌های داخلی بدهکار است و توانایی بازپرداخت بدهی خود را ندارد، استقراض از کشورهای خارجی راه حل درستی به نظر نمی‌رسد و اقتصاد بیمار کشور را با بحران‌های تازه ای روبه‌رو می‌سازد.


قراردادهای فاینانس پسابرجام

از برجام تاکنون قراردادهای فاینانس مختلفی در کشور منعقد شده که این قراردادها از سوی ‌6 کشور با ایران به امضا رسیده است. براساس اطلاعات سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، چین در دو سال اخیر یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌های مالی کشور بوده است؛ شرکت بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور) ۱.۹ میلیارد یورو (۲.۵ میلیارد دلار) بابت ساخت راه‌آهن تهران_ قم _ اصفهان اختصاص داده‌است. همچنین «سیتیک تراست» این کشور نیز قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری فاینانس را با ایران امضا کرد تا صرف پروژه‌های آبی، محیط زیست و حمل و نقل شود.بانک توسعه چین نیز قراردادی به ارزش ۱۵ میلیارد یورو (۱۸ میلیارد دلار) برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی ایران در نظر گرفته است.

حضور کره جنوبی و روسیه

اوایل شهریور ماه امسال بود که اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با ۱۲ بانک ایرانی، ‌هشت میلیارد یورو (معادل ۱۰ میلیارد دلار) به پروژه‌های بهداشت، حمل و‌نقل و انرژی ایران اختصاص داد. در کنار آن دولت روسیه نیز در مجموع ۲.۲ میلیارد یورو را از طریق «ونش اکونوم بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار اینچه برون اختصاص داده است.علاوه براین در اوایل دی امسال قرارداد تامین مالی بین‌المللی میان چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه بدون محدودیت سقف در مسکو امضا شد.هند دیگر شریک ایران در پرداخت تسهیلات خارجی به ایران است که قرارداد آن در قالب طرح توسعه بندر چابهار پیگیری می‌شود؛ در این برنامه، هند ضمن پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار فاینانس به ایران، ۸۵ میلیون دلار نیز در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کرده است.

اتریش و دانمارک

همچنین در شهریور امسال قرارداد اوبربانک اتریش با ۱۴ بانک ایرانی و قرارداد دانسکه بانک دانمارک با ۱۰ بانک ایرانی امضا شد.به‌این ترتیب نخستین قرارداد برای گشایش خط اعتباری بانکی (ال سی) با «اوبربانک» اتریش به میزان یک میلیارد یورو و دومین قرارداد فاینانس با «دانسکه بانک» دانمارک به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو امضا شده است.این برای نخستین بار پس از برجام بود که بانک‌های اروپایی قرارداد خط اعتباری بانکی با ایران امضا کردند اما با ورود ایتالیا به این جمع تعداد بانک‌های اروپایی تامین‌کننده مالی پروژه‌های ایرانی به سه مورد رسید.بر این اساس مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تامین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به بیش از ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد.

ایتالیا هفتمین همراه

پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌ که در ماه‌های اخیر ارزشی حدود ۴۰ میلیارد دلار به بانک‌های ایرانی، به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی اولویت دار ایران اختصاص داده بودند، ایتالیا هفتمین کشوری است که در قراردادهای فاینانس با ایران همراهی کرده و به‌این ترتیب، گام دیگری در راستای تنوع‌بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تامین مالی پروژه‌های کشور برداشته شده است. قرارداد خط اعتباری فاینانس ‌پنج میلیارد یورویی، بین بانک‌های ایرانی و موسسهInvitalia Global Investment به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور، امضا شد. براساس این قرارداد که دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه، آن را امضا کرده‌اند و امکان الحاق سایر بانک‌های ایرانی به آن وجود دارد، پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده ازتکنولوژی، ماشین‌آلات یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا می‌شوند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. همچنین تمام پروژه‌های بخش دولتی و غیردولتی که اولویت آن‌ها به تایید دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده و مجوزهای مربوطه را اخذ کرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.همچنین متقاضیان دریافت این تسهیلات با بانک‌های ایران طرف هستند و وثایق خود را در اختیار این بانک‌ها قرار می‌دهند و بازپرداخت آن به صورت یورو است.

بزرگ‌ترین وام ایران

به گفته مسئولان قرارداد با ایتالیا، بزرگ‌ترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به‌صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه‌های بخش‌ها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می‌توانند از آن استفاده کنند. استفاده از این گونه خطوط اعتباری، می‌تواند برخی خلأهای تامین مالی در کشور را مرتفع کند و به‌ویژه‌در پروژه‌هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نیاز دارند، اعم از پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تامین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و به‌این ترتیب، امکان اجرای پروژه‌های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.

اطمینان خارجی‌ها از ثبات مالی ایران

چندی پیش نیز ولی‌ا... سیف رییس کل بانک مرکزی، با انتشار پیامی در صفحه تلگرام در خصوص فاینانس‌ها نوشت: انجام این قراردادها، نشان از اطمینان کشورها به ثبات مالی ایران دارد. انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حایز اهمیت است؛ نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه‌های عمرانی که هر یک به نوبه خود می‌تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین‌الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسلامی است.با وجود اینکه به‌دلیل تحریم امکان تسویه اقساط فاینانس‌ فراهم نبود، اکنون همه بدهی‌ها تسویه شده است. انعقاد قرارداد فاینانس با ایتالیا، گام دیگری در مسیری است که نظام بانکی ایران پس از برجام، در رابطه با فراهم کردن امکان تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرد. در سال‌هایی که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تامین مالی پروژه‌های کشور متوقف شده بود بلکه حتی بازپرداخت فاینانس‌های سابق نیز به‌دلیل نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متاسفانه با بانک‌های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می‌شد. پس از رفع تحریم‌ها به موجب برجام، نخستین گامی که باید برداشته می‌شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن ‌تمام ملاحظات و منافع کشور انجام شد. این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانک‌ها و تامین‌کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.

فاینانس باید توجیه و هدف داشته باشد

بهروز هادی زنور در خصوص آثار مثبت و منفی قراردادهای فاینانس به «قانون» می‌‌گوید: یک‌سری توافقات بانکی صورت گرفته که مبهم است. فاینانس در اصطلاح قرض مالی کوتاه مدت است اما در ایران واژه فاینانس را به نوعی تغییر دادیم و به آن وام خارجی می‌گوییم. اینکه فاینانس‌های صورت‌گرفته تاثیر مثبتی در اقتصاد ایران خواهد داشت یا خیر، بستگی به این دارد که فاینانس توسط شرکت خصوصی گرفته می‌شود یا دولتی. همچنین این طرح برای چه پروژه‌ای و تحت چه شرایطی اختصاص داده شده است و برای مثال آیا پروژه صادراتی است یا خیر. اگر فاینانس برای پروژه‌های خصوصی امضا شود و محصول آن در قالب صادرات باشد، بار بدهی آن مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند زیرا از محل صادرات آن می‌توان اصل بدهی(فاینانس) را پرداخت کرد، اما اگر برای طرحی باشد که بازار معینی ندارد و سود و زیان آن مشخص نیست یا سال‌ها اجرای آن طول ‌می‌کشد، طبیعی است این اتفاق می‌تواند باری روی دوش اقتصاد کشور باشد. باید تمام پروژه‌های فاینانس را به طور مشخصی ارزیابی کرد و آن زمان می‌توان گفت که آثار آن مثبت است یا منفی. بنابراین نمی‌توان در رابطه با فاینانس یا تامین مالی خارجی، حکم کلی صادر کرد.

توجیه اقتصادی فاینانس‌ها

او خاطرنشان می‌کند: در برخی موارد، شرایطی در تامین مالی خارجی به کشورما تحمیل می‌شود. به طور مثال با بانک یا بیمه قراردادی منعقد می‌شودکه ایران در مقابل آن باید تعهد دهد تا تجهیزات سرمایه‌ای را از کشور منعقد کننده قرارداد، خریداری کند.

در وهله اول باید دید که این کشور بهترین کشور تولیدکننده این تجهیزات است یا خیر؟ برای مثال اگر با ایتالیا قرارداد ببندیم، ایتالیایی‌ها در صنعت فولاد ما کار کردند و مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما اگر با کشوری قرار دادی ببندیم و از ایران تعهد خرید کالا و خدماتی را بگیرد که در آن صنعت تخصص، تجهیزات و کارشناسی لازم را نداشته باشد، کشوردرخصوص امضای این قرارداد با مشکل‌مواجه‌ خواهد شد. به طور کلی سود و زیان یک قرارداد فاینانس بستگی به توجیه اقتصادی این قرارداد و عملکرد کارگزاران دولتی دارد. همچنین بستگی به این دارد که محصول نهایی این فاینانس صادراتی خواهد بود یا خیر.

به قراردادهای فاینانس خوشبینم



هادی زنور ادامه داد: تاخیر در اجرای پروژه‌ها نیز مساله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در میزان موفقیت یک قرارداد تاثیر می‌گذارد. از آنجایی که با ایتالیا در صنعت فولاد سابقه خوبی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این قرارداد نیز مثبت باشد اما مشخص نیست که دستاورد این قرارداد کدام حوزه‌ها را بهره‌مند سازد. به این ترتیب نسبت به قراردادهای فاینانس نه خوشبینم و نه بدبین، پیش داوری نیز نمی‌‌کنم زیرا در رابطه با پروژه‌های فاینانس‌ نمی‌توان حکم کلی داد. مساله دیگری که وجود دارد، این است که اگر کشوری در زمینه کسری بودجه جاری استقراض خارجی کند،‌ وضعیت مصیبت بار می‌شود.
 
از سوی دیگر اگر برای طرح‌‍‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی فاینانس امضا شود، وضعیت بهتر خواهد بود اما اگر تنها برای بازار داخلی باشد، ریسک نرخ ارز را به همراه داردزیرا تورم در کشور بالاست و نوسانات نرخ ارز، نوسانات بسیار است. اگرچه ظاهر پروژه‌های فاینانس بهره پایینی دارد اما اگر نرخ ارز افزایش داشته باشد، بنابر تجربه‌های گذشته بخش خصوصی داخلی(با فروش محصولات در داخل کشور) نمی‌تواند ارز لازم را برای بازپرداخت تامین کند. به همین ‌دلیل می‌گویم فاینانس برای بخش خصوصی به قصد صادرات توجیه اقتصادی دارد اما در مابقی بخش‌ها با تاخیر در پرداخت‌ها و زیان هایی روبه رو می‌شود.
Page Generated in 0/0066 sec